لم يهدأ الجدل المصري الدائر حول مصير اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل والصامدة منذ عام 1979. وذلك عقب التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة «رفح» الفلسطينية على الحدود المصرية، وسط تباين ردود الفعل حول كيفية التعامل مع السيطرة الإسرائيلية على معبر «رفح» من الجانب الفلسطيني.
وبينما دعا إعلاميون وسياسيون معارضون لإلغاء الاتفاقية وقطع العلاقات الدبلوماسية بإسرائيل، يؤمن آخرون بأهمية «ضبط النفس»، بوصف ما حدث – وإن كان «خروقات مدانة» – «لا يمس السيادة المصرية» على أراضيها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، تزامن ذلك مع أنباء عن تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود؛ حيث قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات المسلحة المصرية نشرت قوات وآليات شرق وغرب معبر رفح في الجانب المصري».
وطالبت «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم عدة أحزاب سياسية معارضة، بـ«إسقاط اتفاقية السلام، على خلفية ما وصفته بالانتهاك الإسرائيلي من جانب واحد للاتفاقية، مع طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية». كما دعا نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي في بيان (الأربعاء) إلى «قطع العلاقات وإلغاء الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن»، في وقت شهدت فيه منصات مواقع التواصل الاجتماعي سجالاً حول الموقف من الاتفاقية.
ورصدت الإعلامية المصرية قصواء الخلالي في برنامجها التلفزيوني ما قالت إنه «مطالب شعبية لإلغاء معاهدة السلام» مع المطالبة بـ«رد تاريخي».
لكن في المقابل، عارض آخرون دعوات «محاولة توريط الجيش المصري في حروب وصراعات»، مؤيدين التعامل الرسمي المصري مع الموقف.
وعدّ الإعلامي إبراهيم عيسى سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني «لم تمس الحدود المصرية ومن ثم ليست لنا علاقة»، مؤكداً أن مصر إن كان عليها فعل شيء فهو «الاستنكار والاحتجاج واللجوء إلى الأمم المتحدة».
وكانت مصر قد حذرت مطلع الأسبوع الحالي، في إفادة رسمية عن الخارجية، من مخاطر العملية العسكرية الإسرائيلية بمنطقة رفح الفلسطينية وما ينطوي على ذلك من «مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يوجدون في تلك المنطقة».
ويشيد البعض، ومن بينهم عضو مجلس النواب المصري محمود بدر، بالموقف المصري «الرافض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري على حساب سيناء».
عملية الاقتحام الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني ووجود قوات إسرائيلية هناك، التي وصفها المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان بأنها «مركزة ومحدودة»، يراها الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور كرم سعيد «تجاوزاً إسرائيلياً»، يستدعي التعامل بقدر شديد من «الحكمة والدبلوماسية».
وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»، رداً على دعوات شعبية لإلغاء اتفاقية السلام: «مثل هذه القرارات المصيرية والمهمة يجب ألا تتخذ بشكل سريع ومن دون دراسة كافية لجميع الأبعاد».
وهو الرأي الذي يدعمه المدير الأسبق للشؤون المعنوية، اللواء سمير فرج، الذي يشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وجود قنوات التواصل الدبلوماسي مع الإسرائيليين أمر في غاية الأهمية من أجل تهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قرار قطع العلاقات وسحب السفير يجب أن يكون في إطار أوسع، في موقف عربي جماعي من الدول التي ترتبط بعلاقات بتل أبيب.
ويشير سعيد إلى أن مصر لديها كثير من أوراق الضغط التي يمكن أن تستخدمها قبل الذهاب إلى قطع العلاقات وتجميد اتفاقية السلام، مشدداً على ضرورة عدم الذهاب لهذا الخيار بشكل أسرع ومن دون استنفاد المسارات الأخرى الموجودة بالفعل.
يشير مدير الشؤون المعنوية الأسبق إلى أن التحركات الإسرائيلية على الحدود بمثابة «مخالفة» لاتفاقية «السلام» وملحقها الأمني، وهو الأمر الذي يجري بحثه – وفق الاتفاقية – من خلال اللجنة العسكرية الثلاثية بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو إجراء لا يستوجب إلغاء الاتفاقية، مؤكداً أن الفترة التي تصدت فيها القوات المسلحة بسيناء للإرهابيين تضمنت مخالفات من الجانب المصري.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد لشبكة «سي إن إن» الأميركية (الخميس)، أن «إسرائيل لم تتجاوز بعد الخط الأحمر في رفح، المتمثل في دخول المناطق المكتظة بالسكان، حتى لو تسببت أفعالها في توترات بالمنطقة»، مؤكداً حرصه «على العلاقات بمصر».
ويؤكد الخبير بمركز الأهرام إدراك الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح للخطوط الحمراء التي لن يسمح بتجاوزها، مشدداً على أن التداعيات «المؤلمة» لتجاوز هذه الخطوط لن تكون من مصر فقط ولكن من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
