تظاهر مئات التونسيين، اليوم (السبت)، في ولاية صفاقس (وسط) للمطالبة بالإجلاء «السريع» لآلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية». لكن هذه الدعوات لقيت رفض واستهجان عدد من الجمعيات الحقوقية، التي تدعو لاعتماد مقاربة إنسانية مع إشكالية الهجرة واللاجئين.
وسار المتظاهرون وسط مدينة العامرة، الواقعة على بعد نحو 40 كلم شمال مركز الولاية. وعدّ النائب البرلماني طارق مهدي، أن «الوضع في العامرة غير مقبول. وعلى السلطات إيجاد حل»، مستنكراً وجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، أقام آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون، حيث ينتظرون طويلاً حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ، التي لا تبعد عن المدينة سوى بنحو 15 كيلومتراً. ولذلك باتت تمثّل تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا.
وفي الأسابيع الأخيرة، دمرت الشرطة عدداً من الملاجئ في عدة مخيمات، بعد شكاوى من السكان الغاضبين. لكن محمد بكري، وهو أحد سكان المنطقة، الذين يقدّمون مساعدات غذائية للمهاجرين، عدّ «إزالة الخيام ليست حلاً، بل يجب على الدولة إيجاد حل حقيقي. ولم يكن جلبهم إلى العامرة حلاً أصلاً». وتم أمس (الجمعة)، إجلاء المئات من المهاجرين قسراً من مخيمات أقيمت أمام مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة تونس، ثم «تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية»، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ومن جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً، مساء أمس (الجمعة)، تحدثت فيه عن «عمليات أمنية»، تهدف إلى «التصدي لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام».
وقد تم خلال هذه «العمليات الأمنية» إجلاء مئات المهاجرين المتحدّرين من أفريقيا جنوب الصحراء، بالقوة من مخيمات أقاموها وسط تونس العاصمة، ومن ثم «تم ترحيلهم»، وفق متحدث باسم منظمة غير حكومية. وقال المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنه «تم إجلاء ما لا يقل عن 300 مهاجر، بينهم لاجئون وطالبو لجوء، بالإضافة إلى نساء وأطفال، بالقوة الليلة الماضية».
وأخلت الشرطة 3 مخيمات موقتة أقيمت منذ الصيف الماضي أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وكذلك في حديقة بمنطقة البحيرة في تونس العاصمة، وفق المنظمة. ونقل المهاجرون «نحو الحدود الجزائرية»، وفق شهادات مختلفة جمعتها المنظمة.
وأقام ما بين 500 و700 شخص في هذه المخيمات المؤقتة، بعد طرد كثير منهم من منازلهم ووظائفهم في الأشهر، التي أعقبت خطاباً ألقاه الرئيس قيس سعيّد في فبراير (شباط) 2023، دان فيه وصول «جحافل من المهاجرين غير الشرعيين» من دول أفريقيا جنوب الصحراء في إطار «مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد. ومن دون تأكيد عمليات الإخلاء، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أشارت فيه إلى «عمليات أمنية» تهدف إلى التصدي لاعتداءات «على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة». كما نشرت الوزارة مقطعاً مصوراً يظهر شرطيين يُخرِجون مهاجرين من خيام ويهدمون بعضها، وعمال نظافة يلتقطون قمامة وينظفون حديقة. وفي مقطع آخر، ظهر عشرات المهاجرين يسيرون في صفوف متقاربة بمنتصف الليل بأحد الشوارع، باتجاه جهة مجهولة، تحت رقابة مشددة من الشرطة.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
