تستضيف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 28 و29 أبريل نيسان الجاري، وهي المرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاماً، التي ينتقل فيها مجتمع الاقتصاد العالمي من دافوس.
كانت السعودية أعلنت في الـ19 من يناير كانون الثاني الماضي، استضافة الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض.
وتشكل هذه الفعالية التي أعلنها وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، على هامش المؤتمر السنوي الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويقام المنتدى الاقتصادي الدولي هذا العام في الرياض تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، بحضور عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس“.
وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة، وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة، منها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض
تتصدر ملفات سد الفجوة في السياسة الاقتصادية وتحول الطاقة بين شمال العالم وجنوبه، أجندة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الذي سيعقد في الرياض.
ويبحث الاجتماع ثلاثة موضوعات رئيسة، أبرزها تنشيط التعاون العالمي، إضافة إلى تحقيق اتفاق من أجل النمو الشامل، ودعم الطاقة من أجل التنمية.
يأتي أول هذه الموضوعات، عن التعاون الدولي عبر تحقيق الازدهار وتنمية المجتمعات، ودعم النمو الشامل وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وبناء مؤسسات أقوى تتمتع بالقدرات اللازمة لدعم النمو الشامل، من خلال التعاون الدولي في ما يخص القضايا الجوهرية، وبناء المزيد من جسور التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص ومختلف المنظمات، وتعزيز استخدام ونشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثيرها على جودة مختلف نواحي الحياة، وإنشاء مجتمعات محورها الأساسي تطوير الإنسان وإعادة بناء الثقة في المنظمات الدولية.
ويشمل ذلك أيضاً مناقشة الاتفاقيات بشأن النمو الشامل، حيث تشمل الذكاء الاصطناعي، والسياسات الصناعية، والابتكار والسياسة الاقتصادية، إلى جانب نقص الاستثمار طويل الأجل في التنمية البشرية، ولمواجهة هذه التحديات، سيستكشف الاجتماع آثار هذه الاتجاهات التحويلية على الابتكار ورأس المال البشري وريادة الأعمال.
والموضوع الثاني، حول النمو عبر ضمان توجيه الاستثمارات لتحقيق نمو مزدهر على مختلف المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتنويع شبكات التجارة والاستثمار لتحفيز التعافي الاقتصادي وضمان استدامة طويلة الأمد، ومواكبة احتياجات المجتمعات الدولية للنمو ومتطلبات أسواق العمل المستقبلية، وتطوير نماذج اقتصادية مستدامة تشجع النمو الصناعي، وتعمل على تقليص الانبعاثات الكربونية، وتوفير مسارات شاملة ومستدامة للنمو الاقتصادي في بلدان العالم.
والثالث يتضمن البحث في الطاقة من أجل التنمية عبر تحقيق التوازن المثالي بين الموارد العالمية للوصول إلى مستقبل آمن ومستدام، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الفرص الاستثمارية بما يحقق التقدم الاقتصادي الدولي، ودفع التقدم نحو تحول عملي شامل في مجال الطاقة، ودعم الابتكار التحولي والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة.
فالعالم يتجه نحو ارتفاع محتمل في درجات الحرارة بمقدار 2.9 درجة مئوية هذا القرن، وعليه فإن الحاجة الملحة لتحول الطاقة يجب أن تأخذ في الحسبان أيضاً التفاوت الصارخ في الوصول إلى الطاقة على مستوى العالم.
وسيذهب الاجتماع إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراف بمجالات الاهتمام المشترك من خلال تضخيم المبادرات الإنسانية حيثما أمكن ذلك، وتحديد الشراكات والإجراءات التي يمكن أن تساعد على احتواء التأثيرات المتزايدة لعدم الاستقرار الجيوسياسي وبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة.
وتستضيف المملكة على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
منتدى اقتصادي مفتوح
على هامش أعمال الاجتماع الخاص، يستضيف المنتدى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية، منتدى مفتوحاً بهدف تسهيل الحوار بين قادة الفكر والجمهور الأوسع حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال في العصر الحديث، والعملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والصحة النفسية، وسيوفر فرصة للطلاب ورجال الأعمال والمهنيين الشباب وعامة الناس لمناقشة هذه القضايا الحاسمة.
اجتماع الرياض فرصة لإعادة رسم مسارات التنمية
في معرض تعليقه على استضافة الرياض للحدث التاريخي، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأول للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، بجانب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده الذي انعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات يوم السبت، إن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية في جميع الدول، وتبني نموذج جديد للتعاون الدولي، يهدف للسير قدماً نحو تجاوز الانقسامات وتحقيق الرخاء المشترك.
وأضاف أن «المشهد الاقتصادي العالمي متقلب، ويشهد العديد من التحديات، كما بات التغير المناخي يشكل تحدياً كبيراً لمستقبل البشرية جمعاء، وأصبحت التقنيات تغيّر شكل الحياة التي عرفناها بسرعة كبيرة للغاية، بالتالي فإن التصدي لهذه التحديات يتطلب إجراء تحوّل ممنهج، وإعادة تقييم أساسي للخطط والسياسات، إلى جانب إعادة تقييم للروابط والنماذج الاقتصادية التي باتت أقل صلابة عمّا كانت عليه».
